مصنع إعادة تدوير الإطارات يُعَدُّ مرفقًا صناعيًا متخصصًا في معالجة الإطارات التالفة والمتهالكة بهدف تحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام. يبدأ العمل في المصنع بمرحلة جمع الإطارات القديمة من مصادر متنوعة، ويتبعها مرحلة الفرز وطحن الإطارات إلى حبيبات ثم تنظيفها وتجفيفها حتى تعبئتها في صورة مسحوق أو بودرة. وتتمثل أهمية مصنع إعادة تدوير الإطارات في الحد من التلوث البيئي، وتقليل الاعتماد على المواد الخام المطاطية المستوردة، وتوفير فرص عمل جديدة. وتؤكد مشروعك للاستشارات على جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية بسبب ارتفاع حجم الطلب على منتجات المشروع وانخفاض تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي لمشروعات إعادة التدوير.
مصنع إعادة تدوير الإطارات يُعَدُّ مرفقًا صناعيًا متخصصًا في معالجة الإطارات التالفة والمتهالكة بهدف تحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام. يبدأ العمل في المصنع بمرحلة جمع الإطارات القديمة من مصادر متنوعة، ويتبعها مرحلة الفرز وطحن الإطارات إلى حبيبات ثم تنظيفها وتجفيفها حتى تعبئتها في صورة مسحوق أو بودرة. وتتمثل أهمية مرحلة الفرز وطحن الإطارات إلى حبيبات ثم تنظيفها وتجفيفها حتى تعبئتها في صورة مسحوق أو بودرة. وتتمثل أهمية مصنع إعادة تدوير الإطارات في الحد من التلوث البيئي، وتقليل الاعتماد على المواد الخام المطاطية المستوردة، وتوفير فرص عمل جديدة. وتؤكد مشروعك للاستشارات على جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية بسبب ارتفاع حجم الطلب على منتجات المشروع وانخفاض تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي لمشروعات إعادة التدوير.
توفر شركة مشروعك للاستشارات دراسة جدوى مصنع إعادة تدوير الإطارات وفقًا لأحدث المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال. وتتمتع خدمات شركة مشروعك بالمنهجية والشمولية والترابط والقدرة على استشراف المستقبل وذلك لأن لدينا قاعدة بيانات ضخمة تغطي كافة أسواق الشرق الأوسط ولدينا فريق عمل من الاستشاريين على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة والمهنية كما أننا نوفر لعملائنا أفضل خطوط الإنتاج بأسعار محفزة على الاستثمار.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي
ساهم التقدم التكنولوجي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى الزيادة السكانية في زيادة كمية النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرهما. وقد وضعتْ هذه النفايات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي؛ إذ بات لزامًا على دول المجلس التعامل معها بوتيرة أسرع لتجنب المشكلات البيئية والصحية. وقد قُدِّرت كمية النفايات الإجمالية المجمعة (الخطرة وغير الخطرة) بدول المجلس التعاون الخليجي بنحو 131.8 مليون طن؛ وتوزّعت هذه النفايات بنسبة (1.2% نفايات خطرة) و(98.8% نفايات غير خطرة). وتود شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي:
الحد من استهلاك الطاقة الأولية بحوالي 4%.
خلق 50 ألف وظيفة في مجال إعادة التدوير.
الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 مليون طن سنويًا.
المساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 138 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2020م_ 2030م.
التوصيات:
توصي شركة «مشروعك» بالاستثمار في قطاع التدوير وذلك راجع إلى ما يلي:
ينتج العالم من النفايات الصلبة البلدية حوالي 2.01 مليار طن ومن المتوقع أن يصل حجم هذه النفايات إلى 3.40 مليار طن بحلول عام 2050م.
في عام 2014م، وصل إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية إلى 12.8 مليون طن متري وارتفع الرقم ليصل إلى 53.6 مليون طن متري مع مجيء عام 2019م.
يستحوذ البلاستيك والورق على حوالي 29% من إجمالي النفايات العالمية وهما قطاعان واعدان بالربح إذا ما تم الاستثمار فيهما عن طريق إعادة التدوير. وفيما يلي تقسيم النفايات جميعها ونسبة استحواذها المئوية من إجمالي النفايات العالمية:
تؤكد شركة “مشروعك” أن حجم النفايات في السعودية يتجاوز الآن 45 مليون طن سنويًا؛ ولأن المملكة عازمة على زيادة نسبة التدوير من 1% إلى 80% بحلول عام 2035م ترى الشركة أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيكون مربحًا إلى حد كبير. وعن آفاق صناعة التدوير والطاقة يمكننا ذكر ما يلي:
وتؤكد شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق أن التدوير من القطاعات الواعدة في المملكة وأن مشروعاته ستكون فرصًا حقيقية للاستثمار خاصة بعدما اتجهت السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، وأضحت البيئة والمحافظة عليها من أولويات القيادة الرشيدة الحاكمة حتى تبدّى ذلك جليًا في رؤية 2030.
قطاع التدوير العالمي
قُدِّر حجم سوق إدارة النفايات العالمي بنحو 989.20 مليار دولار أمريكي عام 2021م، ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2022م وحتى 2030م؛ لتصل قيمة السوق بنهاية فترة التوقعات إلى 1685.5 مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتوسع في التدوير وإدارة النفايات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال السنوات الواقعة ما بين (2022م، 2030م) ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمزايا والفوائد المستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات. ولا ننس أن زيادة أعداد السكان وزيادة مستويات التحضر والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك أمور تتطلب التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
