مشروع إعادة تدوير بقايا الطعام لإنتاج طعام السمك هو مشروع يهدف إلى استغلال بقايا الطعام والفوائض الغذائية المتبقية من المطاعم، والفنادق، والمصانع؛ لإنتاج طعام السمك. وذلك من خلال مروره بعِدة مراحل تبدأ بجمع بقايا الطعام مرورًا بإزالة المواد السامة والضارة من الطعام، وتجفيف بقاياه وتحويلها إلى مسحوق، وصولًا إلى خلط بقايا الطعام مع عناصر غذائية أخرى. وتتمثل أهمية مشروع إعادة تدوير بقايا الطعام لإنتاج طعام السمك في أنه يحمي الموارد الطبيعية، ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويقلل كمية النفايات الناتجة عن هدر الطعام.
مشروع إعادة تدوير بقايا الطعام لإنتاج طعام السمك هو مشروع يهدف إلى استغلال بقايا الطعام والفوائض الغذائية المتبقية من المطاعم، والفنادق، والمصانع؛ لإنتاج طعام السمك. وذلك من خلال مروره بعِدة مراحل تبدأ بجمع بقايا الطعام مرورًا بإزالة المواد السامة والضارة من الطعام، وتجفيف بقاياه وتحويلها إلى مسحوق، وصولًا إلى خلط بقايا الطعام مع عناصر غذائية أخرى. وتتمثل أهمية مشروع إعادة تدوير بقايا الطعام لإنتاج طعام السمك في أنه يحمي الموارد الطبيعية، ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويقلل كمية النفايات الناتجة عن هدر الطعام.الموارد الطبيعية، ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويقلل كمية النفايات الناتجة عن هدر الطعام
تقدم شركة مشروعك للاستشارات خدمات استثنائية للمستثمرين الراغبين في مشروع إعادة تدوير بقايا الطعام لإنتاج طعام السمك عن طريق توفير دراسة جدوى تحليلية تتضمن أحدث البيانات والإحصائيات الخاصة بسوق المشروع؛ وهو ما يجعل عميلنا مُلِمًّا بكافة محاور المشروع الفنية والمالية والتسويقية والإدارية والبيئية وعلى ضوئها يسهل اقتطاع الحصة المطلوبة من السوق المستهدف
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي
ساهم التقدم التكنولوجي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى الزيادة السكانية في زيادة كمية النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرهما. وقد وضعتْ هذه النفايات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي؛ إذ بات لزامًا على دول المجلس التعامل معها بوتيرة أسرع لتجنب المشكلات البيئية والصحية. وقد قُدِّرت كمية النفايات الإجمالية المجمعة (الخطرة وغير الخطرة) بدول المجلس التعاون الخليجي بنحو 131.8 مليون طن؛ وتوزّعت هذه النفايات بنسبة (1.2% نفايات خطرة) و(98.8% نفايات غير خطرة). وتود شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي:
الحد من استهلاك الطاقة الأولية بحوالي 4%.
خلق 50 ألف وظيفة في مجال إعادة التدوير.
الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 مليون طن سنويًا.
المساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 138 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2020م_ 2030م.
التوصيات:
توصي شركة «مشروعك» بالاستثمار في قطاع التدوير وذلك راجع إلى ما يلي:
ينتج العالم من النفايات الصلبة البلدية حوالي 2.01 مليار طن ومن المتوقع أن يصل حجم هذه النفايات إلى 3.40 مليار طن بحلول عام 2050م.
في عام 2014م، وصل إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية إلى 12.8 مليون طن متري وارتفع الرقم ليصل إلى 53.6 مليون طن متري مع مجيء عام 2019م.
يستحوذ البلاستيك والورق على حوالي 29% من إجمالي النفايات العالمية وهما قطاعان واعدان بالربح إذا ما تم الاستثمار فيهما عن طريق إعادة التدوير. وفيما يلي تقسيم النفايات جميعها ونسبة استحواذها المئوية من إجمالي النفايات العالمية:
تؤكد شركة “مشروعك” أن حجم النفايات في السعودية يتجاوز الآن 45 مليون طن سنويًا؛ ولأن المملكة عازمة على زيادة نسبة التدوير من 1% إلى 80% بحلول عام 2035م ترى الشركة أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيكون مربحًا إلى حد كبير. وعن آفاق صناعة التدوير والطاقة يمكننا ذكر ما يلي:
وتؤكد شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق أن التدوير من القطاعات الواعدة في المملكة وأن مشروعاته ستكون فرصًا حقيقية للاستثمار خاصة بعدما اتجهت السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، وأضحت البيئة والمحافظة عليها من أولويات القيادة الرشيدة الحاكمة حتى تبدّى ذلك جليًا في رؤية 2030.
قطاع التدوير العالمي
قُدِّر حجم سوق إدارة النفايات العالمي بنحو 989.20 مليار دولار أمريكي عام 2021م، ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2022م وحتى 2030م؛ لتصل قيمة السوق بنهاية فترة التوقعات إلى 1685.5 مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتوسع في التدوير وإدارة النفايات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال السنوات الواقعة ما بين (2022م، 2030م) ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمزايا والفوائد المستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات. ولا ننس أن زيادة أعداد السكان وزيادة مستويات التحضر والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك أمور تتطلب التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
