تقدم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية، دراسة جدوى شاملة لمشروع مصنع أعلاف الأسماك في الإمارات، بأعلى عائد ربحي، وأفضل فترة استرداد، من خلال مجموعة من الدراسات الدقيقة لحجم السوق الإماراتي، وتحليل استراتيجيات المنافسين المحليين والأجانب، وعروض أسعار تنافسية.
تتمثل فكرة المشروع في إقامة مصنع أعلاف أسماك لإنتاج الطعام الذي تستهلكه الأسماك؛ فيقوم المشروع بتصنيع وتعبئة أعلاف الأسماك، وتعتمد عملية الإنتاج والتصنيع هذه على بقايا الطعام التي نتحصل عليها من (الخضروات الجذرية – الدقيق والذرة – السبانخ والخس – البيض الخام – كميات صغيرة من الفواكه – الأعضاء واللحوم) وذلك لإنتاج بعض المنتجات التي تتمثل في (أعلاف الزريعة – أعلاف الأمهات – أعلاف النمو – الأعلاف الوظيفية – الأعلاف العضوية). ويستهدف المشروع بمنتجاته مزارع الثروة السمكية، ووكلاء وموزعي الأعلاف، بالإضافة إلى تجار الجملة والتجزئة للأعلاف السمكية ساعيًا إلى الاستفادة من زيادة الطلب على تلك المنتجات. ومن نتائج دراسة جدوى مشروع إعادة تدوير بقايا الطعام لإنتاج طعام السمك يتبين لنا أن المشروع من الفرص الاستثمارية الجيدة ذات العوائد المالية والاقتصادية المرتفعة.<br><br>تقوم شركة مشروعك للاستشارات الاقتصادية والإدارية بإعداد دراسة جدوى مشروع إعادة تدوير بقايا الطعام لإنتاج طعام السمك، ومن تحليل ودراسة الأسواق يتضح أن هناك حاجة ماسة في السوق إلى منتجات المشروع والتي تتمثل في أعلاف الأسماك المكونة من (أعلاف الزريعة – أعلاف الأمهات – أعلاف النمو – الأعلاف الوظيفية – الأعلاف العضوية).<br>يعمل المصنع على استغلال الثروات المهدرة من بقايا الطعام وتوفير احتياجات السوق من أعلاف الأسماك هادفًا إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد جزء من الفجوة التسويقية الموجودة بين العرض والطلب نتيجة التوسع في الاستزراع السمكي. يذكر أن المشروع سيستعين بخبرات وكفاءات لتشغيل خطوط الإنتاج ويتعهد بتوفير الرقابة على عملياته الإنتاجية رغبة منه في أن تتطابق مواصفات منتجاته مع المواصفات العالمية. ولسوف يقدم المشروع منتجاته هذه بأسعار تنافسية مما يؤهله لاقتطاع حصة كبيرة من المنافسين والاستحواذ على السوق.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي
ساهم التقدم التكنولوجي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى الزيادة السكانية في زيادة كمية النفايات المتولدة من الأنشطة الإنسانية والأنشطة الصناعية وغيرهما. وقد وضعتْ هذه النفايات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار حقيقي؛ إذ بات لزامًا على دول المجلس التعامل معها بوتيرة أسرع لتجنب المشكلات البيئية والصحية. وقد قُدِّرت كمية النفايات الإجمالية المجمعة (الخطرة وغير الخطرة) بدول المجلس التعاون الخليجي بنحو 131.8 مليون طن؛ وتوزّعت هذه النفايات بنسبة (1.2% نفايات خطرة) و(98.8% نفايات غير خطرة). وتود شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية والإدارية أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات قطاع التدوير في دول مجلس التعاون الخليجي:
_ الحد من استهلاك الطاقة الأولية بحوالي 4%.
_ خلق 50 ألف وظيفة في مجال إعادة التدوير.
_ الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 مليون طن سنويًا.
_ المساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 138 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2020م_ 2030م.
التوصيات:
توصي شركة «مشروعك» بالاستثمار في قطاع التدوير وذلك راجع إلى ما يلي:
_ ينتج العالم من النفايات الصلبة البلدية حوالي 2.01 مليار طن ومن المتوقع أن يصل حجم هذه النفايات إلى 3.40 مليار طن بحلول عام 2050م.
_ في عام 2014م، وصل إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية إلى 12.8 مليون طن متري وارتفع الرقم ليصل إلى 53.6 مليون طن متري مع مجيء عام 2019م.
_ يستحوذ البلاستيك والورق على حوالي 29% من إجمالي النفايات العالمية وهما قطاعان واعدان بالربح إذا ما تم الاستثمار فيهما عن طريق إعادة التدوير. وفيما يلي تقسيم النفايات جميعها ونسبة استحواذها المئوية من إجمالي النفايات العالمية:
تؤكد شركة “مشروعك” أن حجم النفايات في السعودية يتجاوز الآن 45 مليون طن سنويًا؛ ولأن المملكة عازمة على زيادة نسبة التدوير من 1% إلى 80% بحلول عام 2035م ترى الشركة أن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي سيكون مربحًا إلى حد كبير. وعن آفاق صناعة التدوير والطاقة يمكننا ذكر ما يلي:
وتؤكد شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق أن التدوير من القطاعات الواعدة في المملكة وأن مشروعاته ستكون فرصًا حقيقية للاستثمار خاصة بعدما اتجهت السعودية نحو الاقتصاد الأخضر، وأضحت البيئة والمحافظة عليها من أولويات القيادة الرشيدة الحاكمة حتى تبدّى ذلك جليًا في رؤية 2030.
قطاع التدوير العالمي
قُدِّر حجم سوق إدارة النفايات العالمي بنحو 989.20 مليار دولار أمريكي عام 2021م، ومن المتوقع أن يتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2022م وحتى 2030م؛ لتصل قيمة السوق بنهاية فترة التوقعات إلى 1685.5 مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتوسع في التدوير وإدارة النفايات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% خلال السنوات الواقعة ما بين (2022م، 2030م) ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمزايا والفوائد المستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات. ولا ننس أن زيادة أعداد السكان وزيادة مستويات التحضر والنمو الاقتصادي وأنماط الاستهلاك أمور تتطلب التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.