مكتبة أدوات مدرسية هو مشروع تجاري، يستهدف بيع الأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية المختلفة لروّاد المدارس والجامعات كالأوراق، والدفاتر، والحقائب، والأقلام، والكتب، والألعاب التعليمية وغيرها. ولا يكتفي المشروع بهذا فقط وإنما يوفّر خدمات الطباعة والتصوير والتجليد فضلاً عن تصميم الملصقات واللوحات ومجلات الحائط. يتميز مشروع مكتبة أدوات مدرسية باستدامة الطلب وسهولة إدارته ورأس ماله المنخفض نسبيًا مقارنة بغيره من المشروعات.
مكتبة أدوات مدرسية هو مشروع تجاري، يستهدف بيع الأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية المختلفة لروّاد المدارس والجامعات كالأوراق، والدفاتر، والحقائب، والأقلام، والكتب، والألعاب التعليمية وغيرها. ولا يكتفي المشروع بهذا فقط وإنما يوفّر خدمات الطباعة والتصوير والتجليد فضلاً عن تصميم الملصقات واللوحات ومجلات الحائط. يتميز مشروع مكتبة أدوات مدرسية باستدامة الطلب وسهولة إدارته ورأس ماله المنخفض نسبيًا مقارنة بغيره من المشروعات.
تقدم شركة مشروعك للاستشارات خدمات متخصصة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في مشروع مكتبة أدوات مدرسية بدءًا من تقييم جدوى المشروع اقتصاديًا وانتهاءً بتنفيذه على أرض الواقع؛ وتتمتع خدماتنا بالشمولية إذ تحلل كافة جوانب المشروع والترابط لأنها تتعامل مع كافة محاور المشروع التسويقية والفنية والمالية والإدارية واستشراف المستقبل لأننا نمتلك قاعدة بيانات ضخمة تمكننا من تحليل اتجاهات السوق والتنبؤ باحتياجاته المستقبلية.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
الدراسة الفنية
الدراسة المالية
الدراسة التنظيمية والإدارية
القطاع الخدمي في دول مجلس التعاون الخليجي
وفقًا لنظرية الاقتصاد الكلي للقطاعات فإن الاقتصاد يقسّم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية وكبيرة: الأول؛ – وهو القطاع الذي يقوم على جمع المواد الخام ويشمل شركات التعدين وشركات الأخشاب وشركات التنقيب عن النفط بالإضافة إلى الصناعات الزراعية وصيد الأسماك. أما القطاع الثاني؛ فهو القطاع الذي يعتمد على السلع وبيعها، مثل: (صناعة السيارات، والأثاث، وتجارة الملابس… الخ). وعن القطاع الثالث المعروف بقطاع “الخدمات”؛ فهو القطاع المسئول عن تقديم الخدمات وإنتاجها معتمدًا في جوهره على أشياء غير ملموسة، مثل: الترفيه، الرعاية الصحية، النقل، الضيافة، المطاعم وغير ذلك. وترى هذه النظرية أنه كلما ازداد تقدم الدول فإن اقتصاداتها تكون قائمة على القطاع الثالث بعكس الدول البدائية والتي يكون جل اعتمادها على القطاع الأول (الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكّل القطاع الخدمي فيها 85% من حجم اقتصادها).
المملكة العربية السعودية:
يعتبر القطاع الخدمي قطاعًا كبيرًا إذا ما دققنا النظر إلى أنشطته؛ فالقطاع يضم: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات رجال الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية وفي النهاية الخدمات الحكومية. وسوف نعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع في المملكة:
دولة قطر:
دولة الكويت:
سلطنة عمان:
القطاع الخدمي العالمي
يعتبر القطاع الخدمي هو المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي العالمي؛ إذ يشكّل وحده أكثر من ثلاثة أخماس هذا الناتج. ولا يعتمد القطاع على إنتاج السلع الملموسة كصناعة السيارات والمفروشات مثلاً وإنما قوامه تقديم خدماتٍ غير ملموسة كالخدمات المصرفية والرعاية الطبية والنقل والضيافة والترفيه وغير ذلك. يشار إلى قيمة سوق القطاع قُدِّرت عام 2020م بنحو 10814.49 مليار دولار أمريكي وارتفعت هذه القيمة لتصل إلى 11780.11 مليار دولار أمريكي عام 2021م وقد حقق السوق آنذاك معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 8.9%. وبعد التعافي من آثار جائحة كورونا يتوقع خبراء السوق العالميون أن تصل قيمة سوق القطاع إلى 15683.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025م وبذلك سيحقق السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 7% خلال السنوات القادمة.
