معرض فساتين الزفاف والسهرة

طلب الدراسة

عبارة عن معرض لتصميم وبيع فساتين الزفاف حيث تعتبر فساتين الزفاف والسهرة من الاحتياجات الهامة والضرورية والتى لا غنى عنها ويوجد عليها إقبال كبير من النساء وخاصة المقبلات على الزواج.

رأس المال

معدل العائد

فترة الاسترداد السنة الثانية

وصف المشروع

وصف المشروع

عبارة عن معرض لتصميم وبيع فساتين الزفاف حيث تعتبر فساتين الزفاف والسهرة من الاحتياجات الهامة والضرورية والتى لا غنى عنها ويوجد عليها إقبال كبير من النساء وخاصة المقبلات على الزواج. حيث يستهدف المشروع الفتيات المقبلات على الزواج ومحلات تأجير فساتين الزفاف والسهرة والنساء بصفة عامة. ويتميز المشروع باستخدام أفضل المصممين للأزياء وأفضل خطوط الإنتاج التي تستخدم في صناعة فساتين الزفاف من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية كما يتم إتباع أفضل أساليب الإدارة الحديثة ووضع خطة متميزة للدعاية والتسويق، حتى يستطيع المعرض منافسة المنتجين المحليين ومواجهة حجم الطلب المتزايد على فساتين الزفاف.

منتجات المشروع

منتجات المشروع

  • فساتين الزفاف.
  • فساتين السهرة.
لماذا مشروعك

لماذا مشروعك

  • الاعتماد من جهات التمويل: مشروعك معتمدة بكل جهات التمويل بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مصر وسلطنة عمان وقطر.
  • خبرات دولية في مجالات البحث: مشروعك تربطها صداقات وعلاقات قوية مـــــع أكثر من معهــــد وشركــــــة متخصصة في مجال الاستشارات التسويقية وأبحاث السوق. يذكر أن مشروعك تتمتع بعضوية الجمعية الأوروبية لأبحاث السوق ESOMAR وتبني قاعدة بياناتها ومعلوماتها متوافقة مع المواقع الكبرى: ESOMAR ANA – OEC – Statista – Unicef Data – WITS_ ITC.
  • التغطية الجغرافية للخدمات: مشروعك تمتلك خبرات تغطى 22 دولة: السعودية – الكويت – قطر – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – عُمان -اليمن – الأردن – العراق – أرمينيا – إندونيسيا – سوريا – تركيا – جورجيا – رومانيا – مصر – السودان – ليبيا – الصومال – الجزائر – جيبوتي – مالي.
  •  العضويات الدولية لمشروعك: مشروعك حاصلة على أكثر من 30 عضوية دولية بالإضافة إلى شهادة “الأيزو” ومنظمة العفو الدولية ومعهد التسويق الرقمي.
  • وتعتبر “مشروعك” شريك أعمال ومزود خدمات لأكبر الشركات العالمية والجهات الدولية: مثل United Nation Global Marketplace، PWC وAccenture
  • مميزات المشروع
  • محتويات الدراسة
  • مؤشرات المشروع
  • المشروع كفرصة استثمارية
مؤشرات القطاع
  • استخدام أفضل المصممين للأزياء
  • استخدم احدث الوسائل التكنولوجية
  • اتباع افضل أساليب الأدرة الحديثة

الملخص التنفيذي

  • نبذة عن المشروع
  • المؤشرات المالية
  • مبررات إقامة المشروع
  • الحوافز الاستثمارية الحكومية في مجال المشروع
  • الأسواق المستهدفة
  • المؤشرات والنتائج النهائية للمشروع

دراسة خدمات / منتجات المشروع

  • وصف المشروع وجميع منتجاته / خدماته
  • مميزات المشروع ومستلزمات الإنتاج

دارسة حجم السوق

  • الإلمام بقنوات التوزيع
  • سلوك المستهلكين ورغباتهم وطبائعهم
  • منتجات المنافسين أو خدماتهم، وما هي نقاط القوة والضعف بها
  • طبيعة السوق وخصائصه
  • حجم الطلب على المنتج أو الخدمة المقدمة
  • الحصة المتاحة من السوق المستهدف
  • الطريقة المثلى للتسويق

دراسة المخاطر

  • تحديد المخاطر
  • تأثير المخاطر على المشروع
  • طرق الوقاية من المخاطر

الدراسة الفنية

  • وصف تفصيلي لمنتجات المشروع الطاقة الإنتاجية المتوقعة تحديد التكاليف الاستثمارية
  • تحديد حجم الطاقة الكهربائية والمياه
  • تحديد احتياجات المشروع من العمالة
  • تحديد مستلزمات المشروع
  • حساب تكاليف البناء والإنشاءات
  • حساب إجمالي رأس المال
  • تحديد تكاليف التشغيل السنوية
  • تحديد مقدار رأس المال العامل

الدراسة المالية

  • إجمالي التكاليف الاستثمارية اللزمة للمشروع
  • تنظيم قوائم التدفقات والدخل وكذلك قائمة المركز المالي للعشر سنوات الاولى من التشغيل
  • تحديد حجم الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع في ضوء الطاقات التشغيلية المحددة
  • الهيكل التمويلي الأمثل للمشروع في ضوء إمكانيات المستثمرين وفي ضوء شروط منح التمويل
  • المؤشرات المالية للمشروع وتحليل الحساسية

الدراسة التنظيمية والإدارية

  • القوى العاملة للمشروع
  • الهيكل التنظيمي
  • المهام الوظيفية
المشروع كفرصة استثمارية
  • وفقًا لنظرية الاقتصاد الكلي للقطاعات فإن الاقتصاد يقسّم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية وكبيرة: الأول؛ – وهو القطاع الذي يقوم على جمع المواد الخام ويشمل شركات التعدين وشركات الأخشاب وشركات التنقيب عن النفط بالإضافة إلى الصناعات الزراعية وصيد الأسماك. أما القطاع الثاني؛ فهو القطاع الذي يعتمد على السلع وبيعها، مثل: (صناعة السيارات، والأثاث، وتجارة الملابس… الخ). وعن القطاع الثالث المعروف بقطاع “الخدمات”؛ فهو القطاع المسئول عن تقديم الخدمات وإنتاجها معتمدًا في جوهره على أشياء غير ملموسة، مثل: الترفيه، الرعاية الصحية، النقل، الضيافة، المطاعم وغير ذلك. وترى هذه النظرية أنه كلما ازداد تقدم الدول فإن اقتصاداتها تكون قائمة على القطاع الثالث بعكس الدول البدائية والتي يكون جل اعتمادها على القطاع الأول (الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يشكّل القطاع الخدمي فيها 85% من حجم اقتصادها).

    المملكة العربية السعودية:

    يعتبر القطاع الخدمي قطاعًا كبيرًا إذا ما دققنا النظر إلى أنشطته؛ فالقطاع يضم: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات رجال الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية وفي النهاية الخدمات الحكومية. وسوف نعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع في المملكة:

    • تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي حوالي 48.2%.
    • يساهم نشاط “تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق” في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.8%.
    • يساهم نشاط “النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات” في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.6%.
    • تبلغ نسبة مشاركة نشاط “خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال” في الناتج المحلي الإجمالي 6.4%.
    • وعن نشاط “خدمات جماعية واجتماعية وشخصية” فكانت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 2.5%.
    •  نسبة مساهمة نشاط “الخدمات الحكومية” في الناتج المحلي الإجمالي 21.9%.

    دولة قطر:

    • تقدر قيمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في دولة قطر بنحو 50,083 مليون ريال قطري.
    • عدد المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة تصل إلى 11,139 منشأة، وقد بلغ عدد العاملين بهذه المنشآت 213,954 عاملًا.
    • تعويضات العاملين بنشاط تجارة الجملة والتجزئة وصلت إلى 11,288,877 ألف ريال قطري.
    • المنشآت العاملة في نشاط الفنادق والمطاعم تصل إلى 2396 منشأة. وقد بلغ عدد المشتغلين بهذه المنشآت 78,194 عاملًا.
    • تعويضات العاملين في نشاط الفنادق والمطاعم تصل إلى 2,947,431 ألف ريال قطري.
    • عدد مشتركي الهاتف المتنقل بدولة قطر (اشتراك عادي) 976,015 فردًا.
    • عدد مشتركي الهاتف المتنقل (خدمات مسبقة الدفع) 2,941,556 فردًا.
    • أطوال الطرق التي عُبِّدت في العام السابق بدولة قطر 2224 كيلو متر.
    • عدد رخص القيادة الصادرة في العام الفائت 242,923 رخصة.
    • تعويضات العاملين في قطاع النقل والاتصالات 24,338,223 ألف ريال قطري.
    • عدد وثائق التأمين المصدرة في دولة قطر خلال العام الفائت 715,897 وثيقة.
    • عدد المنشآت العاملة بأنشطة “خدمات الأعمال” تصل إلى 4,973 منشأة.
    • عدد المشتغلين بأنشطة “خدمات الأعمال” 215,285 مشتغلًا.
    • تعويضات العاملين في أنشطة “خدمات الأعمال” تتجاوز 15,347,819 ألف ريال قطري.
    • العاملون بأنشطة “الخدمات الاجتماعية والشخصية” في القطاع الخاص تصل أعدادهم إلى 80,569 مشتغلًا.
    • تعويضات العاملين بأنشطة “الخدمات الاجتماعية والشخصية” في القطاع الخاص تقدَّر بنحو 6,127,645 ألف ريال قطري.

    دولة الكويت:

    • تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنحو 1,644.3 مليون دينار كويتي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
    • تساهم أنشطة المطاعم والفنادق بنحو 418.6 مليون دينار كويتي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت.
    • تساهم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنحو 2,554.5 مليون دينار كويتي.
    • أطوال الطرق المعبّدة بدولة الكويت 91,340,068 م2.

    دولة الإمارات:

    • تساهم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 12.3% في الناتج المحلي الإجمالي (172,288 مليون درهم).
    • يساهم نشاط النقل والتخزين بنسبة 5.9% في الناتج المحلي الإجمالي (82,461 مليون درهم).
    • تساهم أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 2.3% (32,357 مليون درهم).
    • يساهم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 2.9% (41,347 مليون درهم).
    • تقدر مساهمة الأنشطة وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% (134,773 مليون درهم).
    • عدد وثائق التأمين الصادرة 7,584,607 وثيقة نهاية العام الفائت.
    • يستحوذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على 13% من إجمالي القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة.
    • يستحوذ نشاط النقل والتخزين على 6.2% من إجمالي القوى العاملة بالدولة.
    • يعمل بأنشطة الإقامة وخدمات الطعام حوالي 5% من إجمالي القوى العاملة.

    سلطنة عمان:

    • الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 29.3 مليار ريال عماني.
    • تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي؛ بواقع 2,064.7 مليون ريال عماني.
    • تساهم أنشطة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي؛ بواقع 308.6 مليون ريال عماني.
    • تساهم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة تقدر بنحو 5.9% في الناتج المحلي الإجمالي؛ بواقع 1,721.2 مليون ريال عماني.
مؤشرات المشروع
  • المملكة العربية السعودية:

    • وفقًا لآخر إحصاء فقد أصدرت المملكة العربية السعودية 100,944 رخصة تجارية جديدة في العام السابق؛ وبذلك يكون مجموع رخص الأنشطة التجارية الصادرة 348,173 رخصة. يذكر أن تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجة النارية استحوذت على نصيب الأسد من الرخص الجديدة؛ بواقع 48,242 رخصة ثم جاءت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بواقع 16,531 رخصة وفي المرتبة الثالثة حلّت أنشطة التشييد والبناء بواقع 11,521 رخصة.

حسب القطاع



رأس المال(بالمليون)


معدل العائد



  • مشاريع مشابهة

مشاريع مشابهة

صالون نسائي

رأس المال

معدل العائد

طلب الدراسة

مركز رياضي للسيدات

رأس المال

معدل العائد

طلب الدراسة

كوفي شوب

رأس المال

معدل العائد

طلب الدراسة