مشروع مركز تدريب مهني هو مؤسسة متخصصة تهدف إلى إعداد وتأهيل الأفراد لسوق العمل من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متطورة تلبي احتياجات مختلف القطاعات. يسعى المركز إلى تمكين المتدربين من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتطوير قدراتهم، سواء أكانوا يرغبون في بدء حياتهم المهنية، أو تحسين أدائهم الوظيفي، أو حتى تطوير أعمالهم الخاصة. تتنوع البرامج التي يقدمها مشروع مركز تدريب مهني بحيث تشمل الدورات السلوكية التي تركز على تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي، والدورات الإدارية التي تغطي القيادة وإدارة الوقت، بالإضافة إلى البرامج الفنية التي تُعنى بالمهن التخصصية كالحرف والصناعات. كما يولي المركز اهتمامًا خاصًا بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عبر برامج تساعد المتدربين على تأسيس وإدارة مشاريعهم الناشئة بنجاح. ويتميز المركز بالقدرة على مواكبة المتغيرات في سوق العمل، حيث يضيف باستمرار برامج تعليمية جديدة تغطي الوظائف والمهن المستحدثة. ويحرص على توفير بيئة تعليمية تفاعلية باستخدام أحدث وسائل التدريب، ما يجعله وجهة مثالية للراغبين في تطوير أنفسهم وتحقيق طموحاتهم المهنية.
مشروع مركز تدريب مهني هو مؤسسة متكاملة تهدف إلى تأهيل الأفراد لسوق العمل من خلال تقديم برامج تدريبية شاملة تجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي. يتميز المركز بتقديم دورات في مجالات متنوعة، مثل المهارات السلوكية، والتطوير الإداري، والتخصصات الفنية، بالإضافة إلى برامج ريادة الأعمال التي تُمكِّن الأفراد من تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة. يُشرف على العملية التدريبية فريق من المدربين المؤهلين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، لضمان تقديم محتوى تدريبي متميز يُلبي احتياجات سوق العمل المتطور. كما يوفر المركز بيئة تعليمية متكاملة مزودة بأحدث الأدوات والتقنيات، الأمر الذي يسهم في تعزيز تجربة التعلم والتطبيق العملي للمهارات المكتسبة. ويحرص المركز على إتاحة الفرصة للجميع من خلال تقديم رسوم تدريبية مخفضة نسبيًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي
لأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق تؤمن بأهمية قطاع التعليم ودوره في توطين العمالة الوطنية قررت أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي داعيةً بذلك إلى الاستثمار في هذا القطاع الهام:
خلال السنوات الماضية، سعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل؛ فتبنّت مناهج تعليمية تنتهج رفع حصة التعليم المهني والتقني، وتشجّع على التعلم عبر الوسائط والتقنيات الحديثة. ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى ارتفاع إنفاق هذه الدول الست على التعليم وجودته من أجل تخريج أجيال تلبي حاجة القطاع الخاص من القوى العاملة.
القطاع التعليمي عالمياً
بلغ حجم سوق الخدمات التعليمية العالمي حوالي 2882.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م ويتوقع الخبراء العالميون أن تصل قيمة السوق إلى 3191.79 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2022م؛ وبذلك يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7%. أما بحلول عام 2026م، فإن قيمة السوق سوف ترتفع لتصل إلى 4623.90 مليار دولار أمريكي وبتلك النتائج يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7% خلال فترة التوقعات.
